به نقل از «ایران اکونومیست»

بیراهه برنامه هفتم توسعه و قطع امید از آن

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۶۴۸۷

بنا بر اظهارات مرکز پژوهش های مجلس، محتوای برنامه هفتم توسعه تغییری با برنامه های قبلی ندارد و فقط از نظر شکلی تفاوت دارد.

همزمان با بالا گرفتن مجادله دولت و مجلس بر سر چگونگی تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، بازوی پژوهشی قوه مقننه خیلی زود از هفتمین برنامه توسعه‌ای ایران نیز «قطع امید» کرده و می‌گوید: «با توجه به‌اینکه فقط 9 درصد از احکام قانون برنامه ششم به صورت کامل محقق شده‌اند، می‌توان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامه‌های گذشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 

 مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل چنین پیش‌بینی مایوس‌کننده‌ای که از تحقق احکام برنامه هفتم داشته را عملکرد پیشین برنامه توسعه ششم عنوان کرده که «واقع‌بینانه نبودن»، «عدم تامین منابع مالی» و «عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور» در آن دیده می‌شد و حالا در برنامه هفتم توسعه نیز همین روال تکرار شده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس، برای واکاوی پیش‌بینی خود از عملکرد برنامه هفتم توسعه، به برخی اهداف کمیتی برنامه هفتم که هدف متقارنی با برنامه ششم دارند، اشاره کرده است. به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که «رشد اقتصادی به 8 درصد برسد. » این پیش‌بینی عینا در برنامه هفتم تکرار شده، اما متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران تا سال 1400 برابر با منفی نیم درصد بوده است یا در بخش رشد اشتغال، در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که‌این شاخص به 3.4 درصد برسد. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود و رشد اشتغال هر سال 3.5 درصد باشد. اما میزان تحقق این شاخص در برنامه ششم به گونه‌ای بوده که میانگین رشد اشتغال کشور تا سال 1400 حدود 8دهم درصد شده است!

 

یا در بخش بهره‌وری، دو برنامه ششم و هفتم پیش‌بینی کرده بودند که 2.8 درصد باشد. متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید تا سال 99 معادل منفی 8 دهم درصد شده است یا رشد نقدینگی که به 30 درصد رسیده حال آنکه پیش‌بینی برنامه ششم توسعه 17 درصد بوده و برنامه هفتم نیز 13.8 درصد در سال پایانی برنامه را پیش‌بینی کرده است.

 

در واقع، برخی از مهم‌ترین اهداف کمیتی برنامه ششم که هدف متناظری در برنامه هفتم توسعه نیز دارند، نه فقط به صورت حداقلی هم محقق نشده‌اند؛ بلکه در برخی موارد کاملا در جهت عکس هدف مورد نظر عملکرد داشته‌اند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به‌اینکه تاکنون تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واکاوی دلیل عدم تحقق اهداف برنامه ششم ارایه نشده، ‌تکرار آن‌ها در برنامه هفتم توسعه نیز نمی‌تواند دلیلی بر اثربخشی یا تحقق آن باشد، بلکه ادامه‌این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهم‌ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی به یک وظیفه قانونی تقلیل دهد و عملا موضوعیت برنامه‌ریزی توسعه در کشور را زیر سوال ببرد.

 

قانونگذاری به جای برنامه‌نویسی

 

مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی انتقادی به موضوع برنامه‌نویسی در ایران می‌گوید: برنامه‌ریزی توسعه نوعی مداخله نهاد دولت و گونه‌ای سیاستگذاری در پاسخ به مساله همپایی و پر کردن شکاف توسعه بین کشورهای در حال توسعه است که لازمه آن داشتن «تصویری از چشم‌انداز آتی جامعه» است. برنامه توسعه درصدد شناسایی حوزه مورد مداخله و سیاستگذاری دولت جهت تخصیص منابع و تنظیم امور در افق میان‌مدت است. اما واقعیت این است که برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، پیش از آنکه «برنامه توسعه» باشند، «فرصت‌هایی برای قانونگذاری با هدف رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» هستند. مسائلی که گاه از جنس اقتضائات و ضروریات پیش رو بوده‌اند و گاه نیازهای قانونی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری خود. بنابراین دور از انتظار نیست که برنامه‌های توسعه نتوانند کمک شایانی به پیشبرد توسعه در کشور کنند.

 

نکات مغفول مانده از نظر شکلی

 

به گفته بازوی پژوهشی مجلس، برنامه هفتم توسعه نیز در ادامه چنین روندی و مشابه برنامه‌های توسعه‌ای قبلی به مجلس ارایه شده و شاید از منظر «شکلی» تا حد زیادی انتظارات حداقلی از یک لایحه برنامه را برآورده کرده؛ اما از نظر «محتوایی» و «کارکردی» با کاستی‌هایی مواجه است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌مهم‌ترین «نقاط ضعف شکلی» برنامه هفتم توسعه را «واقع‌بینانه نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط اهداف با احکام هر بخش»، ‌«فقدان اهداف کمی‌به تفکیک هر سال»، «دایمی‌بودن بخش قابل توجهی از احکام و تعرض به قوانین دایمی»، «عدم وجود جدول کمّی منابع و مصارف» و «ذکر نشدن شیوه نظارت بر اجرای برنامه» عنوان کرده است.

 

نکات مغفول مانده از نظر محتوایی

 

از جهت محتوایی هم برنامه هفتم توسعه در خصوص برخی مسائل اساسی کشور به نگاه منسجم و احکام موثری نرسیده است که بیشترین این نقاط ضعف یا مغفول عبارتند از: شکل دادن به تصویر ایران آینده و تقویت حس تعلق آحاد مردم به کشور، ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نسبت ایران با تحولات سریع نظم منطقه‌ای و جهانی و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تاثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیت، انرژی و امنیت غذایی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مساله رشد و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار ارزش‌آفرین و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری‌ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌طورکلی ناترازی انرژی در حوزه گاز (به دلیل افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مستمر تقاضا)، برق و بنزین و ناترازی ارزی تشدیدشونده ناشی از ناترازی انرژی، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشارکت و همکاری آن‌ها (به‌طور خاص جوانان) در فرآیند توسعه، توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با توجه به ملاحظات زیست محیطی اعم از فرونشست زمین و دسترسی به آب، کاهش شدید نسبت فرزندآوری و تهدید جمعیت.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده کماکان نمی‌توان گفت آنچه قرار است به تصویب نهایی مجلس برسد، به معنای واقعی «برنامه توسعه کشور» باشد و مجددا با برنامه توسعه به عنوان «فرصتی برای قانونگذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» مواجه هستیم.

 

برچسب ها: برنامه هفتم توسعه ، مرکز پژوهش‌های مجلس ، قانونگذاری ، برنامه نویسی ، اهداف ، لایحه برنامه هفتم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش های مجلس قانونگذاری برنامه نویسی اهداف لایحه برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش های مجلس برنامه های توسعه برنامه هفتم برنامه توسعه برنامه ششم پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۶۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات ۴۱۲ نقطه حادثه خیز پرتصادف مرتفع شد/ پیش‌بینی ۴ میلیون زائر برای اربعین امسال

سردار هادی هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در برنامه صف اول حاضر شد و به سوالاتی پاسخ داد.

هادیانفر گفت: در ۵ مولفه‌ای که برای سوانح وجود دارد، هر کدام نقش خود را دارند، اما گزارشات سازمان بهداشت جهانی بر روی عامل انسانی بیشتر تاکید می‌کند. در بعضی از گزارشات ۵۴ درصد و در برخی مطالعات ۹۲ درصد عامل انسانی را عامل جلوگیری از وقوع حوادث می‌دانند.

او افزود: آنچه که در قانون ما وجود دارد، ۳۲ دستگاه در حوزه پیشگیری و کاهش سوانح نقش دارند. آنچه که می‌تواند در رأس آنها این کار را مدیریت کند، شورای عالی مدیریت حمل و نقل است که از دستگاه‌ها وظایفشان را مطالبه کند. در برنامه ششم کاهش ۳۶ درصدی تصادفات را تدوین کردند. در برنامه هفتم کاهش ۵۰ درصدی در طول برنامه تدوین شده و دولت مکلف است در ۶ ماهه اول برنامه، کاهش ده درصدی را تدوین کند.

هادیانفر ادامه داد: فرهنگ سازی نیز در این زمینه مهم است. به عنوان مثال طرح همیار پلیس که در گذشته اجرا شد، بر اساس مطالعات ۱۸ درصد در کاهش سوانح اثر گذاشت. نهادینه شدن کمربند ایمنی و موارد ایمنی دیگر در نتیجه همین پویش است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در نقاط شهری و برون شهری ۵۲۰۰ نقطه حادثه خیر در کشور داریم، گفت: ۳۲۰۰ مورد از این تعداد مربوط به جاده‌های کشور، ۵۳۰ هزار کیلومتر طول راه‌های کشور و ۲۹۰ هزار کیلومتر راه‌های اصلی است. میزان تردد نیز به ۴۰ میلیون وسیله می‌رسد و رابطه تردد و تصادف نیز متقابل است.

او افزود: ۸۸۷ نقطه پرتصادف از بین کل نقاط حادثه خیز پرتصادف شناسایی شدند و تاکنون ۴۱۲ مورد آنها تاکنون مرتفع شده و ۴۷۵ مورد آن باقی مانده که از اولویت‌های امسال ما است. یکی از عواملی که در دهه ۸۰ باعث شد میزان تصادفات و مرگ‌های ناشی از سوانح کاهش پیدا کند، واردات خودرو‌های باکیفیت بود که باعث شد خودروسازان داخلی هم به سمت افزایش کیفیت بروند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درخصوص عدم تحقق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در توسعه ترانزیت گفت: در دولت‌های گذشته به این بخش خیلی توجه نشد. کشور‌هایی که مسیر اصلی آنها کشور ما بود، اکنون از مسیر‌های جایگزین استفاده می‌کنند. در حال حاضر به آن پیش‌بینی پذیری که برای گیرنده خدمات مورد نیاز است نرسیدیم و حتما باید این اتفاق میسر شود تا صاحب بار با این اطمینان و تخمین هزینه از مسیر کشور ما عبور کند.

او در خصوص تدابیر برای جابه‌جایی‌های مربوط به راهپیمایی اربعین گفت: یکی از مهمترین مسائل ما ناترازی ناوگان نسبت به زائرینی است که در اربعین داریم. پیش‌بینی می‌کنیم امسال به مرز ۴ میلیون زائر برسیم. از این تعداد بخش زیادی از خودروی شخصی و برخی از ناوگان عمومی استفاده می‌کنند. یکی از مواردی که از طرف عراقی نیز خواسته شد این بود که خودرو‌های ما بتوانند با تمهیداتی که در نظر گرفته شده وارد خاک عراق شوند. همچنین ۱۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو اختصاص داده شد که ۲ هزار دستگاه زیر ۵ سال کارکرد را وارد کشور کنند که امیدواریم به اربعین برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی